بحث عن نشأة التكتلات الاقتصادية الدولية
ملخص نشأة التكتلات الاقتصادية
.
من درس التكتلات الاقتصادية الدولية نقدم لكم.. نشأة التكتلات الاقتصادية
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم الجامعات الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع الاقتصادية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الاقتصاد والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات الجامعية لمراجعتها ومنها....نشأة التكتلات الاقتصادية كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي خطة بحث جاهز ومكتوب إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث عن نشأة التكتلات الاقتصادية الدولية
وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي
المبحث الثاني: نشأة
التكتلات
الاقتصادية
المبحث الثاني: نشأة التكتلات الاقتصادية
ترجع فكرة التكتلات الاقتصادية إلى أكثر من مائة عام فقد نشأ أول تكتل من هذا النوع في الولايات الألمانية قبل وحدة ألمانيا، ثم أعقبتها تكتلات أخرى مثل تكتل المستعمرات الإنجليزية مع الدولة الأم التي عرفت باسم سياسة التفضيل الإمبراطوري، وكذلك تكتل فرنسا ومستعمراتها وغير ذلك من التكتلات الأخرى إلا أن خصائص هذه التكتلات القديمة كانت تتسم بسياسة ربط المستعمرات بالدولة الحاكمة ومحاولة استغلال موارد هذه المستعمرات وذلك لتحقيق الرخاء للدولة الأم. لهذا نقول أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلا أن ظهورها كتجربة اقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية اتخذتها مجموعة من الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية واشتراكية، وهذا لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع "مرشال" الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرضت إليه هذه الشعوب من أزمات اقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة اقتصاديا وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العلم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجا يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، وعمدت دول أوربا الشرقية على إنشاء منظمة "الكوميكون" أما في المنطقة العربية تم إنشاء السوق العربية المشتركة، كما نشأت أيضا اتفاقات إقليمية في المنطقة الإفريقية والمنطقة الآسيوية. فمفهوم التكتلات الاقتصادية أساسا نشأ وتطور في ظل البلدان الصناعية وأصبح ينظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة ملحة خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العلم والتقنية وتزايد الإنتاج والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. وتزامنا مع التغيرات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي انطلاقا من السبعينات من القرن الماضي، والتي تمثلت في انهيار نظام" بروتن وودز"، والتحول إلى نظام الأسعار المعومة، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف للعملات الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أزمة المديونية الخارجية في بداية الثمانينات الأمر الذي أدى إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، مما أثر سلبا على حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية وبعد هذه الأزمات تنامت ظاهرت التكتلات الاقتصادية في شكل ترتيبات إقليمية، والتي أصبحت من السمات البارزة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، واشتد التنافس بين الدول، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، وهذا من أجل الاستحواذ والسيطرة على الأسواق الدولية والتوسع في النفاذ إليها. والملاحظ أن التكتلات الاقتصادية التي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية القرن العشرين، أغلبها لم يكن لها النجاح فتعثرت أمام المشاكل والخلافات، ولكن لم تقف عند حدها فتميزت بالديمومة والاستمرار في تطورها خاصة بعد اشتداد المنافسة العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين، وأصبح من الصعب على الدول أن تدخل المنافسة منفردة، فبدأت تتجمع في كيانات اقتصادية والتي أصبحت مطلبا دوليا كنتاج لما تفرضه العولمة الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي فتسارعت الدول نحو تشكيل تكتلات اقتصادية استعدادا لدخول إلى مرحلة جديدة يحل فيها الصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى محل الصراع بين القوى العسكرية على الساحة الدولية ، وأصبحت هذه التكتلات تشكل خريطة للعالم والتي يمكن تجميعها فيما يلي: - في نصف الكرة الغربي تم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) وذلك سنة1992 ، وتمهد لقيام تكتل الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، كما تم إنشاء الكثير من الترتيبات الإقليمية بين العديد من دول أمريكا اللاتينية. - في أوربا كانت التطورات أسرع فقام الاتحاد الأوربي، الذي يعتبر من أجدر التكتلات الاقتصادية القائمة حاليا، وزاد عدد الدول في عضويته حيث يضم25 دولة، إضافة إلى تكامله النقدي واستخدام العملة الموحدة (الأورو) مع مطلع سنة 1999، ودخوله في اتفاقيات تجارة حرة وفي اتحاد جمركي مع تركيا، واتفاقيات مشاركة مع دول جنوب البحر المتوسط. - في شرق آسيا حيث وقعت دول جنوب شرق آسيا اتفاق للتجارة الحرة عرف باسم (الإفتا)، كما أنشئ في منطقة آسيا منتدى التعاون الاقتصادي لدول شرق آسيا والمحيط الهادي (الأبيك APEC). - في المنطقة العربية والتي بدأت بمشروع السوق العربية المشتركة سنة 1964 ، ثم محاولة إقامة تجمعات إقليمية كمجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي. واخيرا تسعى الدول العربية إلى تحقيق منطقة تجارة حرة عربية كبرى بعد 10 سنوات انطلاقا من سنة 1998 وهي السنة التي دخلت فيها حيز التنفيذ، تهدف إلى تحقيق التحرير الكامل للتجارة البينية العربية. أما في إفريقيا قامت ترتيبات وتكتلات إقليمية لعل أبرزها إقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، التي تسعى إلى تنسيق الجهود لمواجهة ما يحدث في البيئة الاقتصادية العالمية. ومن غير المستبعد أن تظهر تكتلات اقتصادية أخرى في مناطق جديدة من العالم وهذا لما تفرضه التحولات والتغيرات الراهنة تحت مسمى العولمة الاقتصادية. فيمكن القول أن هذه التكتلات أصبحت أمرا واقعيا يجب التكيف والتعامل معه، كما أن التكتلات الاقتصادية تختلف باختلاف ظروف تكوينها وأهداف إقامتها فقيام التكتل الاقتصادي في الدول النامية تختلف ظروفه الموضوعية والذاتية عن ظروف الدول المتقدمة على النمط نفسه. كما قامت التكتلات الاقتصادية القديمة وتوجهات السياسات الاقتصادية للتكتلات الجديدة على ما يلي: أسس قيام التكتلات القديمة: - التصنيع باتجاه الإحلال محل الواردات. - تخصيص الموارد وفقا لخطط مركزية أو قرارات سياسية. - قيادة الحكومة والقطاع العام للاقتصاد الوطني أو تنامي دور الدولة في إدارة وتوجيه الاقتصاد. - تكثيف الاعتماد على السلع الصناعية. - معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا . - الاعتماد على الحواجز الجمركية وسياسات حمائية. أما توجهات السياسة الاقتصادية التي تعمل في ظلها التكتلات الاقتصادية الجديدة فهي تتضمن في الغالب ما يلي: - التوجه في التصنيع نحو الصناعات التصديرية. - تخصيص الموارد يكون أو يتم وفقا لقوى السوق. - قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي. - إلى جانب الاعتماد على السلع الصناعية في المبادلات فقد دخلت تجارة الخدمات والاستثمار إلى ميدان الاتفاقيات الإقليمية الجديدة. - الاتجاه إلى تعميق الاندماج عن طريق تنسيق السياسات. - المعاملة مماثلة لجميع الأطراف على السماح بفترات التكيف. - ويكفي الدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة، أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال عام 1995، تشير أنه يوجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الاقتصادي ومن ثم التكامل الاقتصادي في مختلف صورها ومراحلها، تشمل%75 من دول العالم، وحوالي% 80 من سكان العالم والسيطرة على % 85 من التجارة العالمية. أسس التكتلات الإقتصادية : - الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء - تؤدي المنافسة الكاملة بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء إلى توسع تلك المؤسسات واتجاهها نحو الاندماج سوياً للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير . - اتباع سياسة تجارب موحدة للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي . - تعبئة الموارد الاقتصادية التي تتوفر في الدول الأعضاء ضمن خطة للتنمية المشتركة . - تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الضريبية والمالية والنقدية بالشكل الذي يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقاً للأسس الاقتصادية الصحيحة.
. شكراً لزيارتكم موقعنا النورس العربي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة //. من خلال الرابط الموجود على مربع الاجابة اسفل الصفحة يمكنكم قراءة بحث كامل حول التكتلات الاقتصادية الدولية
